است كه « و هو بناءً على انه لا يقبل منها إلّا الإسلام » دليل اينكه محقق حكم به وقوع فسخ فى الحال - يعنى به صورت آنى و بلافاصله بعد از انتقال - كرده است بدون فرقى بين قبل از دخول و بعد از دخول و حتى اگر به دين خود برگردد ، عبارت از اين است كه از آنجايى كه شخص ذمى حق ندارد كه به جز اسلام به دين ديگرى منتقل بشود و اگر منتقل بشود ، محكوم به قتل مىشود ، مگر اينكه اسلام بياورد ، همان طورى كه در مرتد فطرى كه محكوم به قتل مىشود ، بلافاصله عقد او فسخ مىشود و در حكم مرده است ، در اينجا هم شبيه آن مىشود و به صرف انتقال ، محكوم به قتل و در نتيجه عقد منفسخ مىشود ، چرا كه ازدواج با مرده صحيح نيست . اشكال‌هاى وارد بر اين استدلال اشكال اول : اين است كه حكم قتل در مورد زنى كه منتقل به دين باطل ديگرى شده است بلافاصله بعد از انتقال متوجه او نمىشود ، تا اينكه عقد او هم بلافاصله بعد از انتقال منفسخ بشود ، چرا كه خود فقهاء مىگويند كه اگر بعد از انتقال ، اسلام بياورد كشته نمىشود و اين كاشف از اين است كه بايد بعد از انتقال ، يك مهلتى در بين باشد كه حكومت به او بگويد كه تو حق اين انتقال را نداشته‌اى ، پس يا بايد مسلمان بشوى و يا كشته مىشوى ، در حالى كه فتواى محقق اين است كه به محض انتقال عقد منفسخ مىشود ، بنابراين محكوميت به قتل نمىتواند دليل اين حكم باشد و الا قاعده‌اش اين بود كه بگويد : اگر امتناع از پذيرش اسلام بكند عقد او منفسخ مىشود . ولى ايشان تصريح كرده است كه چه اسلام بياورد يا نياورد ، اين اسلام او به درد عقدش نمىخورد ، آن عقد ديگر منفسخ شده است ، بله ، اسلام آوردن او باعث حفظ خونش مىشود . اشكال دوم : اين است كه ما با چه مجوزى حكمى را كه براى امر تكوينى يعنى مرده خارجى قرار داده شده است كه عقدش منفسخ مىشود ، براى امر تشريعى كه وجوب قتل است بار بكنيم ؟ ! و در اينجا حكم به بطلان عقد زنى كه به كفر ديگرى